أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تمكن يوم الثلاثاء من إنقاذ حوالي 4500 مهاجر خلال ثلاثين عملية إنقاذ مختلفة في قناة صقلية في البحر المتوسط. وأنقذت سفينة “ديتشوتي” لخفر السواحل وحدها أكثر من 1100 شخص كانوا في زورق خشبي وخمسة زوارق مطاطية.
وقال خفر السواحل إن الزورق الخشبي كان ينقل 435 مهاجرا بينهم 124 امرأة و18 قاصرا. وأضاف أنه نسق أكثر من 30 عملية إنقاذ شاركت فيها السفينة ديشيوتي التابعة له وسفن تابعة للبحرية الإيطالية وسفن تعمل لصالح وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس ومنظمات إنسانية.
وأنقذت أربع سفن تابعة للبحرية العسكرية أكثر من 900 مهاجر في حين تم إنقاذ الأشخاص الآخرين من قبل سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالة فرونتيكس الأوروبية أو عملية صوفيا الأوروبية للتصدي للمهربين التي تسير دوريات في المتوسط قبالة سواحل ليبيا.
وكانت وزارة الداخلية الايطالية قد أعلنت السبت أنها أحصت وصول 70930 مهاجرا إلى سواحلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام أي العدد نفسه للعامين السابقين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقديراتها عن عدد الأشخاص الذين عبروا البحر المتوسط هذا العام إن معظم القوارب انطلقت من ليبيا تليها مصر.
وفي 2015 وصل إلى ايطاليا 71092 شخصا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو و153 ألفا حتى نهاية العام. وفي 2014 كان عددهم 66074 شخصا حتى نهاية حزيران/يونيو و170 ألفا حتى نهاية السنة.
وقضى أكثر من 10 ألاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ 2014 بينهم أكثر من 2800 منذ بداية العام 2016 كما قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مطلع حزيران/يونيو. (AFP-DPA-REUTERS-DW)
“تحديد سكن اللاجئين ومنعهم من الانتقال، أمر ضد حقوق الإنسان “اتفاقية جينيف المادة 26” وضد الاتفاق الأوروبي “المادة 33″ حيث تكفل القوانين حق التنقل للاجئين، هذا الأمر انتهاك لحقوق الإنسان، وحتى من حصل على الحماية، فقد حصلنا في المحكمة الأوروبية العليا بتاريخ 1-3-2016 على قرار بمنع تحديد السكن حتى لمن حصل على الحماية، كما أن لدنيا قانون آخر يمنع التمييز بين اللاجئين، أو بين الأجانب، فمثلاً من يأتي بهذه الأوقات ضمن برامج لم الشمل لن يتم تحديد سكنه، ويمكنه التنقل!، هذا التمييز غير مقبول أيضًا. المشكلة الكبرى حين يتم إلزام اللاجئين بالبقاء في قرى صغيرة، هناك لا يمكن للاجئ تحقيق عمله الحر أو إيجاد عمل أو إكمال الدراسة، وهذا كله لا يساعد على الاندماج”.
وعند سؤالها عن تصريح بعض المدن والولايات بأن أعداد اللاجئين فيها أكبر من غيرها، أجابت: “الحق هنا بالتأكيد ليس على اللاجئين، بل على الخطة الحكومية والاستراتيجية الخاطئة لاستقبال اللاجئين، هذه المبالغ الضخمة التي تصرف هنا وهنا، يجب أن تصرف على بناء وحدات سكنية في مدن كبيرة يستطيع اللاجئ دفع ثمنها، يجب أن يحصل اللاجئ على نفس الفرصة التي يحصل عليها المواطن في المدن الكبرى، التمييز بين البشر أمر غير مقبول”.
ولكن هنا يجب السؤال، حرية التنقّل ألا يمكن أن تصنع أحياء من طبيعة واحدة أو عرق واحد أو جنسية واحدة؟ حتى بناء الوحدات السكنية، ألن يجعل من هذه الوحدات مناطق للأجانب أو اللاجئين وبالتالي مناطق من لون واحد؟ ترد عثمان: “لا، في حال تم وضع هذه الوحدات في مدن كبرى بين التجمعات الألمانية، بحيث ينخرط الجميع مع بعضهم، ويجب ألا تكون حصرًا للاجئين، يمكن للألمان من ذوي الدخل المحدود السكن فيها، وعليها أن تكون في أحياء جيدة يسكنها الألمان، بحيث يذهب أبناء اللاجئين وأبناء المواطنين إلى مدارس واحدة، أنا ولدتُ هنا في ألمانيا بمنطقة مختلطة، ودرست في مدرسة غالبيتها من الألمان وبالتالي استطعت الاندماج بشكل أفضل، وأفضل مثال على ذلك، اللاجئون الذين استطاعوا أن يسكنوا في بيوت عائلات ألمانية،
سببت الحروب الطاحنة التي تجري رحاها بكل من سوريا والعراق في السنوات الثلاث الأخيرة في نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمانا، ما جعل قضية اللاجئين تستأثر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.
تستقبل مخيمات المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن العدد الأوفر من هؤلاء اللاجئين، بسبب القرب الجغرافي، كما استقبلت مصر والجزائر وأمريكا وكندا وأستراليا ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي الآلاف من اللاجئين، بينما لم يتم تسجيل أي حالة لاجئ في أي من البلدان الخليجية أو إسرائيل أو روسيا أو إيران أو منطقة آسيا.
حقوق اللاجئين وفق القانون الدولي
بشكل عام لا تلتزم أي دولة مستضيفة للاجئين السوريين والعراقيين بميثاق الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، باستثناء بعض دول أوروبا، وذلك بسبب محدودية اقتصاديات تلك البلدان وضعف أوضاع حقوق الإنسان بها أساسا.
عقدت اتفاقية اللاجئين سنة 1951 بعد الحرب العالمية الثانية، حين شهدت أوروبا هجرات كثيفة نتيجة تداعيات الحرب، وتم التعديل عليها سنة 1967 بعد أن ظهرت مشكلة النزوح بسبب الكوارث البيئية والحروب الأهلية في مختلف بلدان العالم، لنتعرف عليها أكثر.
من هو اللاجئ؟
شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل رجلا كان أو امرأة أو طفلا بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
من هم الذين لا يحق لهم اللجوء؟
الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء.
ماهي حقوق اللاجئين وفق ميثاق الأمم المتحدة؟
على الدول المستضيفة للاجئين أن توفر لهم الحقوق الآتية:
– عدم إعادتهم إلى أوطانهم حتى لو انتهى التهديد فيها، إلا في الحالات القصوى.
– الحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في المعاهدة.
– الحق في السكن.
– الحق في العمل.
– الحصول على التعليم
– الحصول على المساعدات العامة.
– الوصول إلى المحاكم.
– الحق في الحصول على وثائق الهوية والسفر.
تضع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السقف الأدنى الذي لا يحق لأي بلد أن يتجاوزه في استضافة اللاجئين، بقولها “يستحق اللاجئون على الأقل، نفس معايير المعاملة التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين الأجانب في بلد معين، وفي كثير من الحالات نفس المعاملة التي يتلقاها مواطنو هذا البلد”.
ماهي واجبات اللاجئ في حق الدولة المستضيفة له؟
على اللاجئين أن ينصاعوا لقوانين وأنظمة بلد اللجوء الذي يقيمون فيه.
حقوق اللاجئين في دول أروبا
بحكم أن كل دول أوروبا أطراف مشاركة في الاتفاقية الدولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفي قوانين الاتحاد الأوروبي لحقوق اللاجئين، فهي ملزمة بتوفير الحقوق المنصوص عليها آنفا للاجئين، وهناك منظمات حقوقية أممية وخاصة تراقب عن كثب مدى احترام تلك البلدان لهذه القوانين.
لكن بحكم التدفق الهائل نحو أوروبا في زمن قياسي، أربك كثيرا من أعضاء الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضية اللاجئين لما تحتاجه من موارد مالية كافية وقوانين تفصيلية وخدمات عمومية، ولا زالت المحادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي جارية لتوزيع اللاجئين وفق نظام الحصص، ولسن الآليات الكفيلة لاستيعاب الكم الهائل من اللاجئين، بغية “التكيف مع هذه المحنة التي تجتازها اوروبا” كما عبرت المستشارة الألمانية ميركل.
معظم اللاجئين المتوافدين على أوروبا من السوريين والعراقيين، ولكن هناك أيضا مهاجرين من أفغانستان وباكستان والألبان وكوسوفو وإريتيريا ودول إفريقية أخرى.
في الآتي نذكر أفضل دول ثلاث مستضيفة للاجئين من حيث الحقوق التي تقدمها لهم، ليس فقط في أوروبا وإنما في كل العالم:
السويد
تعتبر السويد أكبر دولة في أوروبا استقبلت نسبة من اللاجئين بالمقارنة مع تعداد سكانها.
شاهد كيف يتم اللجوء في السويد
السكن: تعرض السويد مسكنا مفروشا للاجئ منذ أن يقدم طلب اللجوء وبعد قبوله، وتتحمل الدولة نفقات السكن ما دام يحتاجه اللاجئ ولا يملك مالا. بعد الحصول على قبول طلب اللجوء تمنحه الإقامة بالبلد لمدة خمس سنوات دائمة، وبعدها يمكن التقدم بطلب الجنسية.
المعونات المالية: يستلم اللاجئ في السويد بعد تقدمه بطلب المعونة مبلغا شهريا، بين 120 دولار و300 دولار مع الطعام المجاني، وبعد الموافقة على إقامته بالبلد يستلم شهريا 1000 دولار للشخص البالغ، و250 دولار للطفل. وهناك تعويضات إضافية بالنسبة للأرامل والحالات الخاصة.
الخدمات الصحية: يحق للاجئ حتى قبل البث في قرار طلبه الرعاية الطبية في حالة الطوارئ، كما يمكنه إجراء فحوصات وخدمات الولادة واستشارات الحمل بالنسبة للنساء مجانية في حال تقدم بطلب عجزه عند سداد المصاريف أو بتخفيضات. لكن بعد حصوله على الإقامة سيحصل على الخدمات الصحية كباقي المواطنين السويديين.
العمل: يحق لك التقدم للعمل في السويد منذ وضع طلب اللجوء بمصلحة الهجرة.
التعليم: توفر السويد مجانا الخدمات التعليمية المدرسية والجامعية وفرص التدريب للاجئين بمجرد الاعتراف بهم.
يمكن للاجئين في السويد أن يحظوا بلم الشمل مع عائلاتهم في ظرف لا يتعدى سنة بعد حصوله على الإقامة.
ألمانيا
الدولة الأوروبية التي أثارت إعجاب العالم باستضافتها مئات الألوف من اللاجئين في أسابيع معدودة، وما زالت الأعداد الهائلة من النازحين تصل حدودها.
استقبال اللاجئين في ميونيخ
السكن: تستضيف ألمانيا اللاجئين في مراكز الاستقبال المكتظة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرضها، بعد قبول طلبات اللجوء يتم توزيعهم على الولايات الألمانية المختلفة حيث يحظون بمسكن خاص لكل منهم. في التعديل الأخير للقانون الألماني الخاص باللجوء سمح للاجئين المعترف بهم بإقامة دائمة بعد أن كانوا يحظون بثلاث سنوات فقط.
المعونات المالية: تقدم ألمانيا 300 يورو للاجئ شهريا، وبمجرد حصوله على قبول اللجوء بعد بضعة أسابيع، تمنحه الدولة 400 يورو شهريا، وتدفع له الدولة أيضا نقود أثاث البيت.
الخدمات الصحية: أثناء فترة البث في اللجوء لا يحق للاجئ التمتع بالخدمات الصحية سوى في الحالات الطارئة، وبعد الموافقة على طلبه يحصل على بطاقة طبية تمكنه من ولوج الخدمات الصحية كباقي المواطنين الألمان بحيث تعوضه الدولة مصاريف الدواء والفحوصات، كما يمكنه الحصول على الخدمات والاستشارات النفسية بعد الاعترف به كلاجئ.
التعليم: الخدمات التعليمية المدرسية والجامعية متاحة للاجئين معظمها مجان والبعض الاخر بثمن رخيص، كما يحظون بفرص لتعلم اللغة الألمانية بالمجان على نفقة الدولة.
العمل: يمنع اللاجئ في ألمانيا من العمل في الثلاث الشهور الأولى، لكن بعد ذلك يسمح له بالبحث عن عمل لدى الوكالات المخصصة، كما يحق له أن يحظى بفرص تدريبية.
النرويج
استقبلت النرويج ما يقارب 8000 لاجئ حتى الآن، حيث موقعها الجغرافي البعيد والبارد جدا جعلها وجهة أخيرة للنازحين، لكنها تقدم خدمات ممتازة للاجئين.
السكن: يحظى اللاجئون بالنرويج بالسكن والطعام منذ أن تطأ أقدامهم حدود البلاد، ويحصلون على إقامة لمدة ثلاث سنوات حتى خمسة قبل أن يجدد إقامته، وتسمح لهم بلم الشمل بعد تسعة أشهر من قبول الإقامة.
المعونات المالية: يحصل اللاجئ شهريا بعد حصوله على الإقامة على 1400 دولار، وقبل ذلك 500 دولار شهريا.
التعليم: يحظى بدورات تعليمية مجانية للغة الإنجليزية، كما يستطيع ولوج المؤسسات التعليمية خلال إقامته.
العمل: يحتاج اللاجئون كفاءات معتبرة لشغل فرص عمل في السويد، لكن بالمقابل تكون الأجور ضخمة للغاية.
و هناك أيضا دول أوروبية تقدم خدمات مماثلة تقريبا مثل هولندا والدانمارك، وباقي البلدان الأوروبية تقدم خدمات أقل بتفاوتات للاجئين، وتطالب المنظمات الحقوقية والتابعة للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي باستيعاب كل اللاجئين ومنحهم حقوقهم القانونية.
أما بالنسبة لتركيا والبلدان العربية التي استضافت اللاجئين السوريين فإن مستوى حقوق اللاجئين ضعيف للغاية، وتفتقد لأدنى شروط القانون الدولي لحقوق اللاجئين، بالرغم من مجهودات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعالة النازحين بالمخيمات التابعة لها في كل من تركيا والأردن ولبنان.
قادت المزايا الاستثنائية التي تقدمها بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والسويد وهولندا، إلى تفضيل الكثير من السوريين والعراقيين الهجرة إليها، بما في ذلك البعض من الذين تمت استضافتهم أصلا في لبنان وتركيا والأردن ومصر، ويروج الحديث في تقارير إعلامية ميدانية عن استغلال عدد من مواطني بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط هذه الأزمة للهجرة نحو أوروبا، وذلك عبر الاستعانة بشبكات التهريب وتزوير الجنسية المنتشرة بتركيا.
خسر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء معركة قضائية في المانيا ضد مدير مجموعة اعلامية عملاقة عندما رفضت المحكمة طعنا تقدم به.
وسعى اردوغان الى استصدار امر من المحكمة لمنع ماثياس دوبفنر مدير مجموعة “اكسل سبرنغر” الاعلامية الالمانية من تكرار دعمه للفنان الهزلي الذي سخر من الرئيس التركي.
ورفضت محكمة ابتدائية الدعوى الشهر الماضي. كما خسر اردوغان الطعن امام محكمة اقليمية اعلى في مدينة كولونيا بغرب المانيا.
رغم أن عشرات السوريين الحاصلين على تأشيرات لألمانيا استطاعوا مغادرة تركيا منذ دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيز التنفيذ، إلا أن نحو خمسين منهم منعَت عنهم أنقرة حق المغادرة دون ذكر الأسباب.
رفضت تركيا مغادرة عشرات اللاجئين أراضيها رغم منح ألمانيا تأشيرات سفر لهم. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2016)، أنه منذ دخول اتفاقية اللاجئين حيز التنفيذ لم توافق السلطات التركية على مغادرة 52 لاجئا سوريا البلاد للسفر إلى ألمانيا.
وأضافت الوزارة أن السلطات التركية وافقت منذ ذلك الحين على مغادرة 292 سوريا، موضحة أنه يتم توطينهم في ألمانيا منذ نيسان/ أبريل الماضي، ووصل مؤخرا فوج منهم على متن طائرة يوم الخميس الماضي.
وذكرت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن ذكر أسباب لرفض السلطات التركية السماح بمغادرة اللاجئين السوريين الذين منحت ألمانيا تأشيرات لهم.
نفت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد صحة تقارير تحدثت عن إطلاق قوات حرس الحدود التركية النار على لاجئين سوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود من سورية باتجاه تركيا.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن هذه التقارير خاطئة مشيرة إلى أن عمل قوات حرس الحدود منصب في إطار القانون على مكافحة المهربين والإرهابيين المحتملين دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال يوم الأحد إن حرس الحدود التركي قتل بالرصاص ما لا يقل عن 11 سوريا معظمهم أفراد أسرة واحدة بينما كانوا يحاولون عبور الحدود إلى تركيا من شمال غرب سوريا.
وذكر المرصد أن امرأتين وأربعة أطفال من بين القتلى في إطلاق النار الذي وقع ليل السبت بينما كانوا يحاولون العبور إلى تركيا من قرية خربة الجوز الحدودية في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد. وأكد عدة نشطاء في المنطقة تقرير المرصد.
وذكر المرصد الذي يتابع تطورات الصراع في سوريا أنه وثق مقتل نحو 60 مدنيا في محافظات الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال) والرقة (شمال) وادلب، بينما كانوا يحاولون الفرار من سوريا منذ بداية العام في حوادث إطلاق نار من جانب قوات حرس الحدود التركية.
وأدان الائتلاف السوري المعارض، المدعوم من تركيا ومقره أسطنبول، حادثة إطلاق النار مشيراً إلى “سقوط 11 مواطناً سورياً”. ودعا أنقرة إلى فتح تحقيق فوري.
